كشف ولي العهد السعودي،الأمير محمد بن سلمان، لصحيفة “نيويورك تايمز” أن جميع ممثلي النخبة السعودية الذين اعتقلوا للاشتباه بفسادهم، فضلوا تسوية وديّة مع الدولة بدل إحالتهم للقضاء. و كانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، قد أصدرت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قرارا بتوقيف نحو 40 شخصا من الطبقة النخبوية في البلاد، بينهم أمراء من العائلة المالكة، ووزراء ومسؤولون سابقون، ورجال أعمال. وأشارت بيانات التحقيق الأولية، في إطار حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، إلى ضياع أكثر من 100 بليون دولار نتيجة للفساد. و قال ولي العهد السعودي للصحيفة الأمريكية، إنه تمّ عرض مواد ونتائج التحقيقات على جميع المحتجزين، مرفقة باقتراحين: إما إحالة هذه التحقيقات إلى المحاكم وفتح قضايا جنائية بناء عليها، أو إبرام اتفاق مصالحة وديّة، والطريف في الأمر أن 95% من المتهمين وافقوا على الخيار الثاني. و قال الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس اللجنة العليا لمكافحة الفساد : “حوالي 1% فقط (من المحتجزين) تمكنوا من إثبات براءتهم وتم وقف التعقبات والتحقيقات بحقهم ، وحوالي 4% قالوا إنهم غير مذنبين، وسوف يستعينون بمحاميهم للدفاع عنهم”.

الرد على التعليق